تحصلت المدونة على وثيقة يعتقد أنها صدرت من جهاز الأمن الليبي , وتظهر الوثيقة مجموعة من التعليمات التي وزعتها إدارة الأمن الشعبي في ليبيا على مراكز الأمن المحلية, وتدور تلك التعليمات حول أخذ الدعوة إلى التظاهر في الحسبان, واجراء حصر وكشف للقوة العمومية في مراكز الأمن, وحصر الأماكن التي ستجري فيها المظاهرات, بالإضافة إلى حثّ رؤساء المراكز الأمنية إلى الاستعانة بعناصر من خارج القوة العمومية.
وكانت مجموعة نشطاء ليبيون قد دعوا إلى احتجاجات تبدء يوم الخميس القادم الموافق 17 فبراير لإسقاط نظام معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 42 عاماً, وحددوا عدداً من الأماكن للتظاهر.
وأصدرت الحركة الاحتجاجية بيانا دعت فيه الليبيين للمشاركة في التظاهرات "لتحقيق الأمل"، تحت عنوان "نحن أبناء عمر المختار، وُلدنا لكى نكون أحرارا".
وطالب البيان كل الليبيين في جميع أنحاء ليبيا بالمشاركة الإيجابية، وأن يصطحب كل شخص أكبر عدد ممكن من الأصدقاء للتجمع في أماكن التظاهرة. كما طالبوا بتجنب الهتافات الطائفية أو التابعة لأي حزب أو حركة أو جماعة أو جمعية، وكذلك الاستعداد التصدي للغازات المسيلة للدموع بالوسائل المعروفة.
ودعا البيان الليبيين إلى التحلي بالصبر وعدم الاستعجال مهما كان عدد المتجمعين قليلا، وأن يتم تصوير أى تجمع مهما كان صغيرا لضمان حشد أكبر عدد من الليبيين، مع المحافظة على الهدوء والتأكيد على سلمية المظاهرة المطالبة بالحقوق المشروعة.
يجدر بالذكر أن هذه الوثيقة ليست من وثائق موقع ويكيليكس كما أنه لم يتم التأكد من صحتها ودقة ما ورد بها من معلومات.
سري جداً
الجماهيرية الليبية
الادارة العامة للأمن الشعبي المحلي
12-2- 2011ف
إلى رؤساء مكاتب الأمن الشعبي المحلي بالشعبيات
بعد التحية
الموضوع: تعليمات
بالإشارة للاجتماع الذي عقد بتاريخ يوم الخميس الموافق 10/2/2011 (التاريخ المذكور بالوثيقة 2010 ) بديوان الأمانة بمقر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي وكان برئاسة مدير الإدارة وضم بعض رؤساء مكاتب الأمن الشعبي المحلي.
وبناءاً على ما أثير بالاجتماع تم اعتماد النقاط التالية كمنهج عمل
1- أخذ الشائعات التي تدور عن يوم 17/2/2011 بمحمل الجد واتخاذ الإجراءات اللازمة و تحديد ومعرفة ومتابعة أماكن التوتر.
2- على كل رئيس مكتب تكوين فريق عمل من القيادات والفعاليات الشعبية والحرس الثوري والحرس الشعبي.
3- التأكيد على مناوبة فعلية وقوية بكل مركز أمن شعبي.
4- تحديد أسماء الميادين والساحات الهامة والإبلاغ الفوري عن أي معلومة تخل بالأمن العام.
5- التنسيق المباشر مع مدراء الأمن والمشاركة في أي خطة أمنية.
6- اختيار عدد من الشباب المعتمد عليهم ويكون لهم تأثير في الشارع.
*على كل رئيس مكتب أمن شعبي محلي تحديد (50) شخص من الرجال المعتمد عليهم من خارج القوة العمومية.
*على كل رئيس مركز أمن شعبي محلي اختيار 50 من سكان المؤتمر.
7- التركيز على الاتصال بأصحاب المحلات وغيرها والتنسيق والإبلاغ عن أي معلومة تخل بالأمن العام.
8- إحالة كشف القوة العمومية بشكل عاجل للجنة التموين والإعاشة بالنادي الاجتماعي لصرف التموين اللازم.
9- حصر فعاليات وأنصار الأمن الشعبي المحلي.
عقيد حسن عبد السلام الخضيري
رئيس مكتب الشؤون الأمنية بالإدارة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire