الاتحاد الاشتراكي يقترح تعيين الولاة والعمال من طرف الوزير الأول

أورد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في وثيقة تتعلق بمقترحاته على الاصلاحات الدستورية المنتظرة باللمغرب، في أن يصبح تعيين المسؤولين الساميين من مهام الوزير الأول

وبدأت اللجنة المكلفة بالمقترحات في حزب الاتحاد الاشتراكي، التدقيق فيها لعرضها أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور التي أعلن عليها الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الأخير. والتأمت اللجنة الحزبية المكونة من أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي، يوم أول أمس الثلاثاء، لتحيين مقترحات الحزب المشارك في الحكومة، قبل عرضها يوم الأحد المقبل على أنظار المجلس الوطني للحزب.

وحسب جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة بلسان الحزب، فإن اللجنة وضعت خارطة طريق لإصلاح دستوري يضمن "توزيعا عادلا للسلط بما يمكن للحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للشأن العام"، الأمر الذي لايتم في نظر اللجنة إلا بتوسيع صلاحيات الوزير الأول باعتباره سلطة تنفيدية، مع "إقران ذلك بمبدإ المحاسبة والاعتراف له في الدستور المغربي الجديد  بسلطة التعيين في كافة المناصب السامية بما فيها الولاة والعمال".

كما تنوي اللجنة التي تضم خبراء بالحزب اقتراح عدد من الإجراءات التي توسع صلاحيات مجلس النواب في مجال التشريع والمراقبة. وبخصوص السلطة القضائية سيقترح الحزب المشارك في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية، بعضا من المقترحات من قبيل أن يتم إشراك ممثلين عن البرلمان المغربي والمجتمع المدني في المجلس الأعلى للقضاء حتى يتحقق له التوازن.

وتدفع اللجنة إلى "تبني إصلاحات تكرس حالة عدم التنافي بين ممارسة الشان العام  وتعاطي الأنشطة الافتصادية والتجارية"، ومن المنتظر أن تتضمن الوثيقة الاتحادية أيضا دعوة إلى "إعمال مبدأ المحاسبة والمراقبة لتشديد الخناق على القساد المالي والإداري".

هذا وينتظر أن يكون لقاء اللجنة يوم غد الجمعة مناسبة للتدقيق في المقترحات الاتحادية قبل عرضها على المجلس الوطني ومن تم الانتقال بها في صيغتها النهائية إلى لقاء اللجنة الاستشارية.